قانون المالية 2026: المصادقة على فصل يقرّ ضريبة تقديرية اختيارية

صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، اليوم، على مقترح فصل إضافي عدد 15 ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 بـ 64 صوتاً بنعم و12 احتفاظاً و20 رفضاً.

وينصّ الفصل على تمكين المطالبين بالأداء الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي 100 ألف دينار، ولا يقومون بعمليات توريد أو تجارة جملة أو أنشطة مهن غير تجارية أو وساطة، ولم يُدرجوا سابقاً ضمن النظام الحقيقي بعد مراجعة جبائية، من دفع ضريبة تقديرية اختيارية حسب صنفين:

* 4000 دينار لمن يبلغ رقم معاملاتهم إلى حدود 50 ألف دينار.

* 5000 دينار لمن يتراوح رقم معاملاتهم بين 50.001 و100 ألف دينار.

ويُدفع نصف المبلغ لمن ينشطون في الأرياف والقرى.

وتُعتبر هذه الضريبة تحررية على أساس الأرباح المصرح بها، باعتماد نسبة ربح صافية تقديرية لا تتجاوز 25% من رقم المعاملات. كما يُعفى الخاضعون لهذا النظام من المراجعة الجبائية لمدة ست سنوات، مع إمكانية التدقيق في حال توفر معطيات ثابتة حول نمو غير مبرر في الثروة أو تعاطي أنشطة محجّرة على هذا النظام.

ويُمدَّد العمل بهذا النظام تلقائياً لمن يختارونه، ولا يمكن التراجع عنه إلا بطلب اعتماد النظام الحقيقي أو وفق أحكام الفصل 44 سادساً.

ويشمل الفصل عددا من الأنشطة الملحقة بالنظام الحقيقي، على غرار المقاهي، ميكانيك السيارات، دهن السيارات، كهرباء السيارات، بيع اللحوم الحمراء، بيع المرطبات والمثلجات باستثناء المحلات داخل الفضاءات التجارية الكبرى.

ويتم إيداع التصريح السنوي بالضريبة التقديرية على دفعتين: الأولى في 25 أفريل والثانية في 25 أكتوبر، مع إمكانية الدفع عن بعد.